قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.
طالب تحالف القوي السياسية في الجامعة، بطرد الحرس الجامعي، وتخفيض المصاريف الدراسية، وأسعار الكتب الجامعية، وإلغاء اللائحة الطلابية، وقال التحالف المكون من ثماني قوي هي: «الغد، العمل، كفاية، الطلاب الاشتراكيون، الجبهة الديمقراطية، الإخوان المسلمون، شباب 6
ودافع الوزير عن مطالبته بحرس جامعى من وزارة الداخلية، رغم الهجوم عليه، وقال إن المشكلة كانت تكمن فى «تدخلات جهات أمنية أخرى»، قبل الثورة، وتابع: بعد الثورة، لا مجال للرجوع إلى الخلف فى مسألة الحريات الأكاديمية والطلابية.
وأضاف أنه على المدعين أن يوجهوا إنذارا للمختص بالتنفيذ في غضون ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وإذا رفض وزيرا الداخلية والتعليم العالي "بصفتيهما" تنفيذ الحكم يتم رفع دعوى قضائية ضدهما بالعزل والحبس طبقا لقانون العقوبات.